منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، عرفت قضية الصحراء المغربية تحولا مهما على مستوى المعالجة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، تحول كان عنوانه “الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير خارجيًا وداخليًا”. تُوج هذا التحول باعتراف عدد من الدول كاملة العضوية في مجلس الأمن بمبادرة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي، ومن خلالها بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء كجزء لا يتجزأ من المملكة.
أما على المستوى الوطني، فقد شهدت المناطق الجنوبية للمغرب دينامية تنموية على مستوى البنيات التحتية، الثقافية، الاقتصادية، والعلمية. وأصبحت المنطقة جذابة للاستثمارات الخارجية وواحدة من الوجهات السياحية ذات الصيت العالمي.
على المستوى القاري، ساهمت المبادرات والزيارات الملكية لبلدان القارة الإفريقية في تحول موقف غالبية دول القارة لمساندة الوحدة الترابية للمملكة، مما جعل دعاة الانفصال ومؤيديهم يعيشون في عزلة تامة على المستوى القاري.
بفعل مساهمة المغرب في نهضة إفريقيا والدفاع عن حقوقها على الواجهة الدولية، أنشأت عدة دول قنصليات لها في المناطق الجنوبية. وتم إنشاء مجموعات قارية تضم شخصيات ذات قيمة اعتبارية تدعو لطرد دعاة الانفصال من منظمة الوحدة الإفريقية.
المغرب اليوم يعد في صدارة الدول المستثمرة في غرب إفريقيا، ويشرف على عدة مبادرات ذات فائدة اقتصادية مهمة لدول القارة، أبرزها أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب – أوروبا، بالإضافة إلى تمكين الدول غير المطلة على المحيط الأطلسي من واجهة مينائية تكون منطلقًا لصادراتها ووارداتها نحو العالم.
إذن، المغرب يظل دائمًا بمبادراته الصادقة والمثمرة فاعلًا رئيسيًا وذا مكانة مهمة في القارة الإفريقية، منفتحًا على التعاون جنوب-جنوب. مما دفع بالعديد من الدول إلى تبني مواقف مؤيدة لمصالح ووحدة المغرب الترابية. لكن هذا لا يعني التقاعس، بل كما قال جلالة الملك: “لا بد من اليقظة والاستباقية لتحقيق المزيد من الإنجازات”.
