المكتسبات الحكومية المغربية: تعزيز الدبلوماسية والاقتصاد وتحديات التواصل

المكتسبات الحكومية المغربية: تعزيز الدبلوماسية والاقتصاد وتحديات التواصل

 

عُقد اليوم لقاء  الأغلبية الحكومية بمقر حزب الاستقلال، أعربت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التناغم والتواصل الفعّال بين مكونات الأغلبية الحكومية. تم التأكيد على التزام الأطراف الحزبية بمواصلة العمل المشترك لمعالجة القضايا الراهنة التي تهم المواطنين، بما يتوافق مع روح ميثاق الأغلبية.

 

تمت الإشادة بالإنجازات الوطنية التي تحققت، خاصة على الصعيد الدبلوماسي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حيث أبدت الأغلبية الحكومية وعيها بأهمية مواصلة العمل وفق الرؤية الملكية الحكيمة، من خلال تفعيل الدبلوماسية الحزبية والموازية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية.

 

وفي سياق تقديم مشروع قانون المالية لعام 2025، تم التطرق إلى جهود الحكومة في الاستجابة لتطلعات المواطنين، حيث أعلنت الحكومة عن خلق أزيد من 29 ألف منصب شغل في القطاع العام، مع التركيز على ملف التشغيل كأولوية، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

 

واستعرضت الأغلبية مكتسبات أخرى، من بينها ورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية، وإصلاحات قطاعي التعليم والتعليم العالي، إلى جانب الزيادة التاريخية في الأجور لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية.

 

كما أُبرزت أهمية برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفادت منه أكثر من 26 ألف أسرة. في المجال الاجتماعي، تم التأكيد على مسؤولية الحكومة في مواجهة تداعيات زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، من خلال تمديد المساعدات المادية وتأهيل المناطق المتضررة.

 

وأُشير إلى إنجازات أخرى، مثل إخراج ميثاق الاستثمار، والإصلاحات في المراكز الجهوية للاستثمار، والتي ساهمت في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. واعتبرت الأغلبية أن هذه المكتسبات تشكل دافعًا لمواصلة العمل بوتيرة أسرع، مع التركيز على تحديات مثل أزمة المياه وبطالة الشباب.

 

أما فيما يتعلق بالتواصل مع المواطنين، فقد أقرّت الأغلبية بضرورة تحسين هذا الجانب، مؤكدة على أهمية التواصل المباشر مع الرأي العام والإعلام الوطني والدولي، بما يعكس منجزات البلاد ويجيب على تساؤلات الشباب.

 

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تفعيل إصلاحات تشريعية هامة خلال الفترة المتبقية من الولاية، مع التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة، والتخليق في العمل السياسي، بما يعزز الثقة بين الفاعل السياسي والمواطن.

 إقرأ أيضا….


اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

تعليقات ( 0 )

اترك رد