في خطوة غير مسبوقة منذ عام 2023، يخطط المغرب إلى بيع سندات في السوق الدولية لتمويل مشاريع ضخمة تمهيدًا لاستضافتها المشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تصريحاتها هذا الاسبوع خلال مؤتمر بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، أن الإصدار المقبل من السندات سيكون على الأرجح باليورو، ليكون بذلك أول سند حكومي مقوم بالعملة الأوروبية الموحدة.
و تشمل المشاريع توسيع شبكة السكك الحديدية، تحديث أسطول الخطوط الملكية المغربية، بناء ميناءين، بالإضافة إلى إنشاء محطات لتحلية المياه ودعم الطاقة المتجددة. كل هذه المشاريع تستهدف تحسين بنية المملكة لجعلها جاهزة لاستضافة 32 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس للمغرب، حيث تسعى الشركات الأوروبية إلى المساهمة في تمويل هذه المشاريع. كما أعلنت الحكومة المغربية أن حاجتها لتمويل ما لا يقل عن ملياري دولار تهدف إلى إصلاح نظام التقاعد في البلاد، الذي يعتبر من الأولويات في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالديون الخارجية، فقد حدد المشرعون سقفها في ميزانية 2025 عند 6 مليارات دولار، مع العلم أن جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ سيتم تمويله من خلال إصدار السندات، بينما سيتم تأمين الباقي عبر شركاء ثنائيين ومؤسسات مالية دولية. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الإنفاق، بما في ذلك تكاليف الزلزال المدمر لعام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار حتى عام 2035.
وفي سياق متصل، يرى خبراء الاقتصاد أن إصدار السندات سيكون خطوة حاسمة، خصوصًا بعد تجديد خط الائتمان مع صندوق النقد الدولي. وهو ما سيسهم في خفض العوائد ويوفر الحماية ضد التقلبات الخارجية، مما يعزز قدرة المغرب على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية.
