نظمت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، مباحثات دولية رفيعة المستوى حول تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان. حضر الجلسة قيادات منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، كنائب رئيس أمازون، وخبراء من المجتمع المدني.
منذ يناير 2024، ركزت الرئاسة المغربية على دمج حقوق الإنسان في تطوير الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى نشر تقرير أساسي تم رفعه للأمم المتحدة كمساهمة في قمة المستقبل. وهدفت المباحثات إلى تعزيز معايير حقوق الإنسان وتقليص الفجوة الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تم التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لتطوير سياسات ذكاء اصطناعي أخلاقية ومستدامة، وضمان الولوج العادل للتكنولوجيا الحديثة. وشارك في النقاش أكثر من 60 وفدًا، مما ساهم في إثراء الحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.
