وتهدف هذه الوثيقة التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس هيئة حماية البيانات الشخصية التركية، فاروق بيلير، إلى توحيد جهود الهيأتين من أجل النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أهمية مذكرة التفاهم هاته الموقعة بين الهيأتين، على اعتبار ان تركيا هي بلد يتوسط القارتين الأوروبية والآسيوية، بينما يتموقع المغرب بين أوروبا وإفريقيا.
وتابع السيد السغروشني “لدينا نفس الاهتمامات ونفس التوجهات، ونطمح إلى المضي قدما في هذا الميدان”.
وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي على هامش الاجتماع الهام لشبكة الهيئات المكلفة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالعالم الإسلامي، المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء بفاس.
وأشار السيد السغروشني إلى أن العديد من الهيئات ستكون حاضرة خلال هذا اللقاء الذي يأتي عقب الاجتماع الذي نظم السنة الماضية بإسطنبول بتركيا، موضحا أن العديد من الهيئات الإفريقية ستشارك في هذا اللقاء، إضافة إلى تركيا وخبراء يمثلون عدة دول.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أ حدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
