أثيرت مجدداً تساؤلات حول واقع الأمازيغية في المغرب، وسط انتقادات متزايدة لضعف التقدم في تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة، حيث لا تزال العراقيل تحول دون إدماجها الحقيقي في الحياة العامة. هذا التأخر يؤكد تقاعساً واضحاً من المسؤولين في مختلف المؤسسات، بما في ذلك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المعهد، الذي أُنشئ بقرار ملكي ليكون جهة مسؤولة عن النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، توجه له اصابع الاتهام المتزايدة بالابتعاد عن دوره الأساسي. ورغم المبادرات الملكية المتكررة لتأكيد أهمية الأمازيغية كركن أساسي من الهوية الوطنية، فإن غياب التفاعل الجاد من المؤسسات المعنية أدى إلى تباطؤ ملحوظ في تفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.
فبدلاً من العمل على استراتيجيات فعّالة لتطوير الأمازيغية، يُتهم المعهد بالتركيز على مشاريع محدودة الأثر وبعيدة عن الواقع الميداني. غياب الخطط الملموسة القادرة على معالجة التحديات الكبرى، مثل تحسين تعليم الأمازيغية وتوسيع انتشارها في وسائل الإعلام، يجعل دوره محل تساؤل حول مدى فاعليته وتأثيره.
إضافة إلى ذلك، يعاني المعهد من غياب الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بأولوياته ونتائج مشاريعه. كثيراً ما يتم الإعلان عن مبادرات دون أن تكون هناك متابعة حقيقية لتحقيق الأهداف المعلنة. هذا الوضع يؤكد غياب رؤية شاملة داخل المعهد للتعامل مع الإشكالات الكبرى التي تواجه الأمازيغية، كما يبرز ضعف التنسيق بينه وبين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية.
في الوقت الذي يُفترض أن يكون قوة دفع نحو تعزيز مكانة الأمازيغية، أصبح أداؤه يشكل جزءاً من الأزمة بدل أن يكون جزءاً من الحل. المسؤولية لا تقتصر فقط على الحكومة والبرلمان، بل تمتد إلى هذا الكيان الذي أخفق في تقديم الحلول المناسبة وتفعيل اختصاصاته بطريقة تعكس تطلعات الأمازيغيين.
