في سياق الارتفاع القياسي المتوقع في أسعار زيت الزيتون، تقدمت نائبة من المعارضة، بسؤال كتابي إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءلت فيه عن كيفية تعامل الوزارة مع هذه الظاهرة التي تهدد استقرار السوق المحلية.
وأوضحت في سؤالها أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض تحديات جمة على قطاع الفلاحة في المغرب، مشيرة إلى الظروف المناخية الصعبة التي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي، لا سيما في منطقة خنيفرة المعروفة بإنتاج الزيتون. وقد أدى هذا التراجع إلى زيادة المخاوف بين الفلاحين والمستهلكين على حد سواء بشأن إمكانية توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة.
في ظل هذا الوضع، برزت مطالب عديدة بفتح باب الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الوطنية، لكن النائبة حذرت من المخاطر المحتملة لهذا الخيار، مثل تدهور جودة المنتج المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة. وأضافت أن فتح باب الاستيراد قد يضر بالاقتصاد المحلي ويؤدي إلى تفشي الممارسات غير العادلة في الأسعار.
كما استفسرت عن الخطط التي ستعتمدها الوزارة لمحاربة المضاربة في تسويق الزيتون الموجه للعصر، وطرحت تساؤلات حول كيفية إلزام الوسطاء بتسعيرات عادلة، وذلك لحماية حقوق الفلاحين والمستهلكين على حد سواء. وأكدت على ضرورة وجود آليات رادعة للممارسات التي تؤثر سلبًا على السعر النهائي للمنتج.
وفي ذات السياق، طالبت بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم الفلاحين في إقليم خنيفرة لمساعدتهم على مواجهة تحديات الإنتاج، وما إذا كانت هناك تدابير استباقية لحماية السوق الوطنية من التلاعبات في الأسعار غير المبررة. كما أشارت إلى أهمية التعاون مع الفلاحين لتعزيز قدرتهم الإنتاجية وتحسين جودة الزيتون.
وتساءلت أيضاً عن الاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأمد التي تخطط الوزارة لتنفيذها لتعزيز زراعة الزيتون في الإقليم، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشارت إلى أهمية إنشاء برامج تدريبية للفلاحين لتمكينهم من استخدام تقنيات حديثة في الزراعة وتحسين كفاءة الإنتاج.
وخلصت إلى أن التحرك السريع من قبل الوزارة أصبح ضرورة ملحة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )