وجهت المعارضة الإسبانية اتهامات لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز بالاستجابة لمطالب المغرب فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بإعادة فتح الجمارك بين المغرب والمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية.
في هذا السياق، دعا حزب فوكس اليميني المتطرف سانشيز إلى إغلاق الحدود مع المغرب حتى يتم ضمان احترام الرباط لعبور البضائع. وأعرب الحزب، الذي سبق أن اقترح عام 2018 بناء جدار خرساني للفصل بين المغرب والمدينتين، عن استيائه مما اعتبره “خضوعًا إسبانيًا جديدًا للشروط المغربية“، في إشارة إلى قضية الصحراء وقرار إعادة فتح تدريجي للجمارك التجارية.
كما أبدى الحزب الشعبي الإسباني تحفظاته من خلال رئيس حكومة مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، الذي حذر الحكومة المركزية من “التنازل المفرط” للمغرب. وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن الرباط طلبت السماح بدخول بضائع تشمل الحصى، والفواكه، والخضروات، والأسماك إلى مليلية، وهو ما أثار مخاوف المعارضة.
من جهتها، أوضحت مصادر حكومية إسبانية لصحيفة “إل إندبندينتي” أن المفاوضات بين البلدين تجري على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين، ووصفت هذه المفاوضات بأنها ذات طبيعة “رفيعة المستوى“.
وفي المقابل، نفت مندوبية الحكومة الإسبانية بمليلية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود شروط مغربية محددة لإعادة فتح الجمارك التجارية.
يُذكر أن الإعلان المشترك الصادر بعد لقاء الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز في 7 أبريل 2022 نص على تطبيع كامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما يشمل مراقبة الجمارك على الأرض والبحر.
ويُشار إلى أن المغرب سبق وأغلق الحدود التجارية مع مليلية في غشت 2018، بينما لم تكن هناك أية حدود تجارية مع سبتة المحتلة.
