في سياق يتسم بتحديات التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، يتخذ المغرب خطوة كبيرة في تعزيز قطاع الغاز الطبيعي. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن الدولة تقترب من الانتهاء من عملية تطوير إطارها القانوني والتنظيمي لهذا القطاع الحيوي.
وبحسب رد كتابي من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فإن مشروع قانون قطاع الغاز الطبيعي وصل إلى مراحل الصياغة النهائية وسيتم إرساله قريبا إلى الأمانة العامة للحكومة.
والهدف الرئيسي من هذه المبادرة التشريعية هو تعزيز السوق الوطنية للغاز الطبيعي وتنظيم أنشطتها المختلفة.
