علمت “الأخبار” من مصادرها، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة أوقفت، الأربعاء، المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عزيز مهدب، في حالة تلبس بإدخال كمية من المخدرات إلى سجن سيدي موسى الموجود بالمدينة نفسها.
وأفادت المصادر بأن المستشار البرلماني، المنتخب بمجلس المستشارين عن صنف الجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، كان بصدد القيام بزيارة أحد أقاربه الموجود رهن الاعتقال بسجن سيدي موسى، حيث يقضي عقوبة حبسية. وأثناء عملية التفتيش الروتينية التي يقوم بها موظفو إدارة السجون لكل زوار المؤسسة السجنية، ضبطوا بحوزة البرلماني كمية من المخدرات كان يخفيها بعناية تحت ملابسه. وفور ذلك، قام حراس السجن بإخبار مدير المؤسسة الذي بدوره أشعر النيابة العامة بالواقعة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن البرلماني الموقوف حاول تفادي التفتيش من طرف حراس السجن، مستغلا مكانته وصفته البرلمانية، لكن يقظة وصرامة موظفي إدارة السجون فرضت إجراء تفتيش دقيق. وأكد مصدر مطلع أن القانون المنظم للمؤسسات السجنية ينص على إلزامية تفتيش كل الزوار مهما كانت مكانتهم، بما في ذلك التفتيش الجسدي من قبل موظفين من نفس الجنس وفي ظروف تصان فيها كرامتهم. وفي حالة رفض التفتيش، يُمنع الزائر من الزيارة.
كما أوضحت المصادر أن المندوبية العامة لإدارة السجون جهزت المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الإلكترونية للمساعدة على مراقبة الزوار. وينص القانون على أنه يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك. إذا عثر بحوزة الزائر على مواد أو أشياء ممنوعة، يتم ضبطها وإشعار النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بالانتقال إلى المؤسسة السجنية لإجراء بحث في الموضوع. وتم ضبط المستشار البرلماني متلبسا بحيازة المخدرات، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إلى تصريحاته بشأن المنسوب إليه. وأمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على نائب وكيل الملك. وبعد قضاء أقل من ست ساعات، قرر متابعته في حالة سراح.
