رفضت المحكمة العليا في فرنسا الطعن الذي تقدمت به الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية، المعروفة بمساندتها لجبهة البوليساريو، والمتعلق بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية.
وأكدت المحكمة، في بيان رسمي، أن طلب المنظمة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي المنتجين في الأقاليم الجنوبية المغربية قد تم رفضه، موضحة أن الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بفرض هذا الحظر.
وكانت الكونفدرالية الفلاحية قد رفعت القضية إلى المحكمة بعد عدم تلقيها أي ردود من السلطات الفرنسية بشأن طلبها وقف استيراد هذه المنتجات، بحجة أن تصنيفها كمنتجات مغربية يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بشفافية معلومات المستهلك.
واستشهدت المحكمة العليا الفرنسية بقرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، الذي أكد أن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها فرض حظر على المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية بناءً على قرار أحادي الجانب، حيث أن هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
كما شددت المحكمة على وجوب أن تحمل هذه المنتجات تصنيف منشأ واضح يحدد المنطقة التي تم إنتاجها فيها، بهدف تجنب أي تضليل للمستهلكين.
وبناءً على هذه المعطيات القانونية، خلصت المحكمة العليا إلى أن طلب الكونفدرالية الفلاحية يخرج عن صلاحيات الحكومة الفرنسية، كونه مرتبطًا بسياسات الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة رفض الدعوى، ما يعني استمرار استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية بشكل قانوني إلى الأسواق الفرنسية.
