قضت المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، الخميس 30 يناير، بتجديد الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، بعد أن أغرقت في الديون من قبل ملاكها السابقين.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير”، أن القرار يهدف إلى الحفاظ على الأصول وعدم تفكيكها، مع الإبقاء على العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل مع الأجراء. كما تسعى المحكمة إلى توفير الظروف المناسبة للتفويت القضائي، لضمان استمرارية الشركة في تكرير البترول وحماية مصالح الدائنين والعمال، بالإضافة إلى المصلحة العامة.
وأشار اليماني إلى أن تجديد الإذن باستمرار النشاط يأتي بعد انتهاء ملف التحكيم الدولي الذي رفعه العمودي، المالك السابق لأكثر من ثلثي رأسمال الشركة، ضد الدولة المغربية. واعتبر أن الحكومة لم تعد تملك أي مبرر للتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ المصفاة، مشدداً على أن استمرار التماطل يمثل “جريمة في حق المصلحة العامة وتبديداً لمقدرات المغرب”.
ودعا اليماني إلى الإسراع بإحياء نشاط “سامير”، سواء عبر تفويتها للقطاع الخاص، أو للدولة، أو عبر نموذج اقتصادي مختلط، مؤكداً أن المغرب بحاجة إلى استئناف التكرير لضمان أمنه الطاقي، وتفكيك الاحتكار المفروض على سوق المحروقات.
