دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى استئناف الاحتجاجات ضد مشروع قانون المسطرة المدنية بعد عطلة الصيف ووفقا لبلاغ صادر عن المكتب، ستُعقد وقفات احتجاجية أمام كل هيئة غداً الأربعاء 11 شتنبر الجاري، من الساعة 11 صباحا إلى 12 ظهرا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البدلات.
جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب يوم السبت الماضي بالرباط، حيث تم أيضا تحديد تنظيم لقاء وطني بالرباط يوم السبت 21 شتنبر الجاري، بمشاركة رموز مهنية وفعاليات سياسية وحقوقية وطنية. كما قرر المكتب تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بمراكش.
ضرب حق الدفاع الانتكاسة التشريعية
منذ الثلاثاء 23 يوليوز 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23، فطفى إلى السطح خلافات دفينة بين وزير العدل وهيئات المحامين بالمغرب، وذلك بسبب ما يعتبره أصحاب البدلة السوداء “محاولات لإخراج” هيئة الدفاع من جغرافيا العدالة المغربية وتقزيم أدوارها وعدم انضباط مضامين المسطرة المدنية الجديدة للمقتضيات.
ويرى المحامون أن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب، يتضمن موادًا جديدة “تقيد الولوج للمرحلة الاستئنافية من التقاضي”، فضلاً عن التنصيص على إمكانية تنفيذ مسطرة التبليغ عن طريق تبليغ محامي المدعى عليه، في مقتضى جديد، الأمر الذي أثار غضبهم.
في هذا الإطار، صرح عمر محمد بنجلون، عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في حديثه لجريدة مغربنا 24 أن الحكومة تنهج منطق المقاولة في التعامل مع حقوق الإنسان، معتبراً أنها لا تعير أي اهتمام لحقوق الإنسان ولا للمعايير الدستورية التي أتى بها دستور سنة 2011.
وانتقد عضو مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قانون المسطرة المدنية على مجموعة من القواعد الجديدة كحق المواطن في الوصول إلى العدالة. تشمل هذه القيود تحديد سقف مالي لممارسة حق الطعن، وفرض غرامات تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم، مما قد يمنع الأفراد من الدفاع عن أنفسهم. واعتبر أن هذا التوجه يمثل انتهاكا لدستورية حق التقاضي ومبدأ مجانيته، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
أضاف المتحدث أن النص تضمن أيضًا مقتضيات المواد 27، 76، 78، 127، و395 من القانون، يتطلب مباشرة الدفاع الشخص بنفسه دون الاستعانة بمحام. واعتبر أن قانون المسطرة المدنية هو قانون عابر للقوانين الأخرى وجامع لها، “وهو أساس العدالة ونعلم أن العدالة أساس الملك”.
ولتذكير، أعرب المكتب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب” وإحالته إلى مجلس المستشارين، إضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وأشار كذلك إلى تلقي بعض المحامين إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبًا إياهم بالتنسيق مع النقباء لتنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )