وصف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العلاقة بين الفاعلين الترابيين في الجهات، بالغامضة، موضحا أن طبيعة العلاقة بين الوالي أو العامل، ورؤساء الجماعات الترابية وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح.
ودعا المجلس إلى مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتوضيح الاختصاصات، وتدقيق نطاق التدخل سواء تعلق الأمر بالجهة أو العمالة والإقليم أو الجماعة.
