عقدت اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تقديم مقترحات حول الانتخابات في البلاد ، اجتماعها الأول أمس الأحد بطرابلس .
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن نائبة الممثل الخاص للأمين العام ستيفاني خوري سلطت الضوء ، في كلمة افتتاحية للاجتماع ، على الدور الرئيسي للجنة كجزء من العملية السياسية الشاملة، مقرة بأن عمل اللجنة “ليس بالسهل ، ولكنه مهم”.
وأعربت المسؤولة الأممية عن الأمل في أن تكون نتائج مداولات اللجنة “مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية وأن تساعد صناع القرار والمؤسسات الليبية على تجاوز الانسداد السياسي الحالي” ، لافتة إلى أن اللجنة “ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة”.
وبعد أن أبرزت الحاجة إلى استقاء العبر من تجارب الماضي لتفادي نفس الأخطاء في المستقبل ، أكدت خوري على ضرورة التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية .
وأشارت إلى أن هدف البعثة يكمن في “الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة المتعلقة بالانتخابات ودعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي” ، معتبرة أن اللجنة الاستشارية هي “أولى الخطوات في هذا المسعى”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة الاستشارية ، مبرزة أن مهمتها تتمثل في “تقديم مقترحات، ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات” . وأشارت إلى أن اللجنة تتكون من شخصيات ليبية تم اختيارها بناء على مجموعة من المعايير منها “المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات والقدرة على تحقيق التوافق مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا” ، مضيفة أنه “تم الأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة”.
وأكدت البعثة على أن اللجنة الاستشارية تعد جزءا لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
