في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقليل النفقات على الأسر، قررت وزارة التربية الوطنية في المغرب اعتماد نظام الكتاب المدرسي الموحد لبعض المواد الأساسية في أكثر من 2600 مدرسة تابعة لمؤسسات الريادة. هذا القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً، يأتي في إطار السعي الحكومي لتحقيق التوازن والوحدة في التعليم عبر البلاد.

حيث يتوقع أن يسهم هذا القرار في توحيد المناهج التعليمية، مما يضمن توفير مستوى متساوٍ من التعليم لجميع الطلاب بغض النظر عن مكان تواجدهم في المغرب. بدلاً من التباين الكبير في المصادر التعليمية التي قد تؤثر على نوعية التعليم، يمكن أن يوفر الكتاب المدرسي الموحد قاعدة موحدة للمعرفة والتعلم.
من جهة ثداخرى يتوقع أن يساهم الكتاب المدرسي الموحد في تقليل النفقات على الأسر، حيث لا تضطر إلى شراء كتب متعددة لنفس المادة التعليمية لأبنائها. هذا التوفير قد يكون أمراً حيوياً بالنسبة للعديد من الأسر التي تواجه ضغوطاً مالية كبيرة.
و مع ذلك، لا يأتي قرار اعتماد الكتاب المدرسي الموحد بدون تحديات.بحيث ينتقده بعض الخبراء والأطراف بسبب تقليص حرية المدارس والمعلمين في اختيار الموارد التعليمية المناسبة لطلابهم.حيث يرون ان هذا يمكن أن يؤثر سلباً على التجربة التعليمية الشاملة ويعرقل الابتكار في التعليم.
كما يواجه الكتاب المدرسي الموحد تحديات في التوزيع المتساوي والتوفر الكافي، خاصة في المناطق النائية التي قد تكون الموارد التعليمية محدودة.