في واقعة تفضح من جديد وهم “السيادة” الذي يروّج له نظام الكابرانات، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للاحتجاج على قيام السلطات القضائية الفرنسية بوضع موظف قنصلي جزائري قيد الحبس الاحتياطي، في إطار التحقيقات الجارية بشأن اختطاف المدوّن المعارض أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”.
وحسب بيان الخارجية، فإن الأمين العام للوزارة، لوناس ماغرامان، عبّر خلال اللقاء عن “احتجاج الجزائر الشديد”، وكأن الكابرانات اعتادوا أن يتعامل العالم مع دبلوماسييهم كما تتعامل ثكناتهم مع “الولاءات”، متناسين أن دولة الحق والقانون – كما هي فرنسا – لا تضع الحصانة القنصلية فوق العدالة، خاصة في قضايا تتعلق بالاختطاف والإرهاب.
اللافت أن البيان الجزائري لم يتناول جوهر القضية، بل انصبّ على تبرير “غضبهم” من إيقاف موظفهم القنصلي، متمسكين برواية متهالكة ترفض الاعتراف بأن أحد أذرعهم في الخارج قد يكون تورط في قضية تمس بحقوق الإنسان، متذرعين بـ”الحصانة”، وكأنها جواز عبور لخرق القوانين الدولية.
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، والتي لا تتحرك إلا في قضايا على قدر عالٍ من الخطورة، قدمت أدلة كافية لتبرير اعتقال الموظف القنصلي، وهو ما يبدو أنه أصاب النظام العسكري في الجزائر بهستيريا دبلوماسية، دفعتهم للاستنجاد بالمفاهيم التي لا يفقهون منها سوى الشعارات الفارغة.
ويبدو أن الكابرانات، الذين اعتادوا اختطاف المعارضين من دول الجوار في وضح النهار، ظنّوا أن أساليبهم يمكن تمريرها في قلب الاتحاد الأوروبي، ناسِين أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأن دبلوماسيتهم المبنية على الغطرسة والابتزاز الإعلامي لم تعد تنطلي على أحد.
فمن يصدق اليوم أن نظاماً يقمع شعبه بالحديد والنار، ويخنق كل صوت حرّ، يمكنه أن يطالب بـ”احترام القانون الدولي”؟ وهل أنه من خق نظام عسكري ان يتعرض على قرارات قضاء مستقل، لمجرد أن موظفاً في قنصليته وُضع أمام المساءلة؟
الواقع أن ما يحدث هو صفعة قانونية لنظام فاسد يظن نفسه فوق الجميع، ويعتبر أن انتهاكاته خارج حدوده لا يمكن أن تُحاسب، غير أن أوروبا قالت كلمتها: لا حصانة لمن يتورط في أعمال تمس الأمن والحرية والكرامة.
