في تطور مثير للجدل، طالب القضاء التونسي بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل “خلية إرهابية”. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم محكمة تونس لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، لإذاعة موزاييك الخاصة، حيث أضافت أن النيابة العامة بدأت التحقيقات اللازمة في الاتهامات الموجهة لبديدة.
يعيش ثامر بديدة حاليًا في الولايات المتحدة، وهو مؤسس حزب “مسار 25 يوليو” الذي يدعم الرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضًا له. وقد اتهمته السلطات التونسية بالسعي لتكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، إلى جانب التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وقالت قداس إن التحقيقات تشمل أيضًا اتهامات بتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الفوضى داخل البلاد. يأتي هذا القرار بعد نشر مقطع فيديو انتقد فيه بديدة مؤسسات الدولة ورموزها، ودعا إلى العصيان ضد النظام القائم.
وفي الفيديو المتداول، انتقد بديدة حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لدعم العياشي زمال، رئيس “حركة عازمون”، والذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن بتهمة “تزوير تزكيات”.
هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه تونس توترات سياسية متزايدة، حيث تتهم السلطات العديد من الناشطين السياسيين بالإرهاب والتآمر. تعكس هذه الأحداث قلقًا متزايدًا بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في البلاد، حيث يشعر العديد من النشطاء أن النظام يهدف إلى قمع المعارضة من خلال توجيه الاتهامات الجنائية.
تعتبر حالة ثامر بديدة مثالًا على تصاعد الضغوط على المعارضة السياسية في تونس، حيث يتزامن هذا مع سعي الحكومة لتطبيق سياسات أكثر تشددًا. وقد حذر بعض المراقبين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب والانقسام في المجتمع التونسي، مما قد يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
