باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في ملف تدبير شؤون جماعة البيضاء، في فترة ولاية العمدة الأسبق محمد ساجد. وقد استدعي ساجد من قبل المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية للاستماع إلى أقواله حول مجموعة من النقاط التي أثارتها تقارير سابقة، تتعلق باختلالات تدبيرية ومالية.

وتشمل التحقيقات أيضًا أعضاء آخرين كانوا مسؤولين بالجماعة خلال نفس الفترة، إضافة إلى مديري شركات حصلت على صفقات مختلفة. ورغم عدم تسرب معلومات دقيقة عن طبيعة الملفات التي يجري التحقيق فيها أو عن عدد الأشخاص المتوقع استدعاؤهم، فإن مصادر متعددة تشير إلى أن التحقيقات تركز على شبهات فساد إداري ومالي، بما في ذلك الاختلالات التي تم تسجيلها في مجازر البيضاء، والتي سبق أن أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لعام 2015.

يتم التحقيق تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشؤون العامة.