وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محامية بهيئة الرباط تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد التحقيق معها في شبهات تتعلق بملفات حوادث السير، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استمعت الفرقة الوطنية للمحامية وعدد من السماسرة، في إطار تحقيقات موسعة حول خروقات محتملة شابت عدداً من ملفات حوادث السير بالجهة، وسط ترجيحات بإمكانية سقوط أسماء أخرى متورطة في هذه القضية.
وفي تعليق على هذه التطورات، شدد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، على ضرورة محاربة الفساد داخل المهنة، مؤكداً في تدوينة نشرها أن التصدي للسمسرة والرشوة ليس مجرد شعارات، بل مواقف وممارسات عملية. وأضاف: “من غشنا أو غشتنا فليس منا، وإن تدثر بلباس ظاهره زمالة وغيرة على المهنة وباطنه فساد وإثراء غير مشروع”.
ويأتي هذا التحقيق في سياق جهود السلطات لتعزيز النزاهة في القطاع القانوني، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات صارمة لضمان شفافية المهنة وحماية حقوق المتقاضين.
