يُنتظَر أن يحيل عامل اقليم سيدي قاسم، الحبيب نذير، ملف عدد من المنتخبين البارزين بينهم رئيس جماعة سيدي قاسم، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة بير الطالب على المحكمة الإدارية من أجل النظر في طلب العزل.
ويرتقب أن يوقِف عامل الإقليم المنتخبين المذكورين إضافة إلى النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي والنائب الثاني لرئيس جماعة سيدي قاسم عن مزاولة مهامهم على خلفية وضع وزير الداخلية لشكاية في مواجهتهم من أجل ملف تحويل مشروع ملكي لفندق وحانة بسيدي قاسم.
وأمام شكاية وزير الداخلية التي وضعت يوم 25 دجنبر الجاري تحت رقم 114/3123/2024 أصبح عامل الإقليم مضطراً لتفعيل صلاحياته وإيقاف المنتخبين المذكورين عن مزاولة مهامهم مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بعد صدور تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حول وجود خروقات في التعمير والرخص بالمركب الاجتماعي الذي جرى تحويله لفندق وحانة.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قد قرّر قبل أسابيع قليلة إعادة ملف تحويل مركب اجتماعي لفندق وحانة إلى الفرقة الوطنية قصد تعميق البحث قبل أن تنتصب وزارة الداخلية مشتكية في الملف إلى جانب مستشار جماعي وبرلماني سابق عن حزب الاستقلال كان هو من وضع شكاية في الموضوع شهر فبراير الماضي.
