الصحراء المغربية.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد التأكيد على حصرية العملية السياسية الأممية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد القرار، الذي صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، على دعوة كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، بناءً على قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

يشيد القرار بالجهود المبذولة لتحقيق حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف”، مشددًا على أهمية مواصلة العمل في جو مناسب للحوار، وفق المستجدات التي طرأت منذ 2006، وعلى رأسها مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في أبريل 2007.

مبادرة الحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من المجتمع الدولي واعتُبرت جادة وذات مصداقية كإطار للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

كما كرست القرارات الأممية المتعاقبة، بما فيها القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024، معايير حل النزاع الإقليمي، والتي تقوم على حل سياسي وعملي ودائم وروح التوافق.

أشارت القرارات، بما فيها 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، و2654، و2703، و2756، إلى أهمية مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، مؤكدة دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع.

من جهة أخرى، رحبت قرارات الأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذها المغرب لتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، خاصة الدور البارز لـالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتفاعل المغرب مع آليات حقوق الإنسان الدولية.

كما جددت الجمعية العامة طلبها بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهو ملف يثير قلقًا دوليًا.

وفي سياق متصل، تجاهل القرار الأممي مزاعم الجزائر و”البوليساريو” حول ما يسمى بـ”الحرب الوهمية”، مؤكدًا أن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب يتسم بالهدوء والاستقرار، مع تقدم كبير في مشاريع التنمية الشاملة في المنطقة.

الصحراء المغربية تظل نموذجًا للسلام والاستقرار بفضل الجهود المغربية، وسط دعم دولي متزايد لرؤية المملكة.