أثارت خطوة إدراج بعض الشركات الجهوية للتوزيع المسؤولة عن تدبير خدمات الماء والكهرباء لبند جديد في فواتير الاستهلاك موجة من الجدل في الأوساط المغربية. يتعلق الأمر بإضافة “رسم كراء العداد”، الذي يتم دفعه شهريًا مع الفاتورة. هذه الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول مدى قانونيتها، في وقت تلتزم فيه الشركات المعنية بالصمت حيال الأسس القانونية التي اعتمدت عليها في فرض هذا الرسم.
يُعتقد أن هذا الرسم يمثل في الواقع تغييرًا في التسمية لما كان يُسمى سابقًا “المصاريف الثابتة” في الفواتير السابقة. من هنا، يبرز النقاش حول ما إذا كان هذا التعديل مجرد تحسين في صيغة الفاتورة أم أنه يحمل تكاليف مالية إضافية على المستهلكين.
رسم كراء العداد يُعتبر مبلغًا يُضاف إلى الفاتورة الشهرية ويُعتبر كأجرة شهريّة لاستئجار العداد المستخدم في قياس استهلاك الماء أو الكهرباء. يشمل هذا المبلغ التكاليف المرتبطة بصيانة العداد وتحديثه لضمان دقة القراءات. في الوقت ذاته، يدفع المشتركون مبلغ ضمان يُسترجع في حال فسخ العقد أو في حالة سحب العداد بسبب تراكم الفواتير.
وعلى الرغم من أن الشركات الجهوية للتوزيع لم تُصدر توضيحات بشأن الأساس القانوني لهذا الرسم، فإن فرضه قوبل بانتقادات واسعة. البعض اعتبر أن هذا المبلغ لا يختلف عن “المصاريف الثابتة” التي كانت تُدرج ضمن الفواتير سابقًا، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الشركات تلتزم بالقوانين المعمول بها في مجال الخدمات العامة، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية والمصاريف المقررة على المستهلكين.
من جانبها، أكدت بعض المصادر المسؤولة ان هذا التغيير يأتي في إطار إعادة هيكلة الفواتير وتنظيم المصاريف بشكل أفضل، وهو ليس فرضًا جديدًا على المشتركين. ومع ذلك، فإن غياب التوضيح من قبل الشركات يجعل هذا التغيير محل تساؤل.
من جهة أخرى، عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من تحميلهم مزيدًا من الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. واعتبر البعض أن هذا الرسم هو “عبء مالي جديد” لا مبرر له، خاصة مع وجود تكاليف أخرى يتم دفعها في إطار استهلاك الماء والكهرباء.
عموما يبقى إدراج رسم كراء العداد في فواتير الماء والكهرباء قضية تحتاج إلى مزيد من الشفافية والتوضيح من قبل الشركات المعنية. بينما يرى البعض أن هذا التغيير ليس إلا تعديلًا شكليًا، يرى آخرون أن هذه الخطوة تحمل أعباء مالية إضافية على المستهلكين. ومن الضروري أن تبادر الجهات المختصة بتوضيح الأساس القانوني لهذا التعديل لضمان حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن بين احتياجات الشركات والمواطنين.
