أعلن مساء أمس السبت بنواكشوط عن تأسيس “الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث”، وذلك بمبادرة من المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات و جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية.
وتضم الشبكة، التي تم التوقيع على وثيقة تأسيسها على هامش حلقة نقاش حول “دور مراكز الدراسات والأبحاث في تعزيز التنمية الاقتصادية”، ستة مراكز ومختبرات وجمعيات للبحث من المغرب وأربعة مراكز وجمعيات من موريتانيا.
ويتعلق الأمر، بالإضافة إلى المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات و جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، بكل من مركز الدراسات والأبحاث التاريخية لقضايا سياسية واستراتيجية، الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، المركز المتوسطي للتنمية – الدار البيضاء، مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، و المركز الموريتاني للبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، و مركز “مانغا” الموريتاني للدراسات وأبحاث حقوق الإنسان.
وتسعى الشبكة، وفق وثيقة تأسيسها، لأن تكون منصة للتعاون العلمي والفكري وتعزيز التعاون في مجالات البحث الأكاديمي والابتكار بين المغرب و موريتانيا، وجسرًا يربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في البلدين للمساهمة في تنمية مستدامة مبنية على البحث العلمي، وتعزيز الدراسات والبحث في العلاقات بينهما من خلال دبلوماسية موازية فاعلة ومكملة لأدوار الدبلوماسية الرسمية.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، عبد الفتاح البلعمشي، أن تأسيس هذه الشبكة يمثل “نقلة نوعية” في التعاون بين موريتانيا و المغرب وبين الجامعيين والأكاديميين من البلدين.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الشبكة ثمرة للتواصل بين الفاعلين والأكاديميين ومراكز الدراسات بالبلدين من أجل العمل على تطوير البحث العلمي و “محاولة اقتحام القضايا المشتركة” لا سيما وأن هناك آفاقا واعدة للتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدين بفضل الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ولا يجب أن تبقى الواجهة الأكاديمية، يضيف السيد البلعمشي، بعيدة عن هذه الدينامية، لا من حيث الدراسات والأبحاث ولا من حيث التفاعل والإشعاع والتوافق بين المجتمعين العلميين في البلدين، معتبرا أن المجتمع العلمي مسؤول في ما يتعلق بتوحيد الرؤى حول القضايا المشتركة ومساهم في بناء فضاء تسوده الأخوة، خصوصًا وأن البلدين يشكلان نقطة تماس ثقافية وحضارية وتجارية بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
أما رئيسة جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، تربة بنت عمار، فترى أن تأسيس الشبكة يستند إلى التعاون الرسمي والشعبي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التعليم والتنمية و القضايا المشتركة متنوعة الأبعاد.
وتساهم الشبكة، تضيف السيدة بنت عمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في تعزيز المشترك الثقافي وتبادل التجارب والخبرات والزيارات بين الباحثين، وذلك خدمة للتوجهات العامة للبلدين.
من جهته، اعتبر رئيس المركز الموريتاني للبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد ولد الداه ولد عبد القادر، أن هذه المبادرة بين الأكاديميين ومراكز الدراسات ستعزز الشراكة العلمية بين البلدين، معبرًا عن أمله في أن تشكل لبنة جديدة لاستدامة هذه العلاقات على المستوى الأكاديمي.
يذكر أن من بين أهداف الشبكة الجديدة إنجاز مشاريع بحثية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المواضيع ( التنمية، والبيئة والتعليم والثقافة …) ودعم الباحثين من خلال اقتراح برامج للتكوين و ورشات العمل المشترك والمساهمة في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للباحثين و الطلبة الباحثين من الجانبين.
