صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بـ تنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وقد تم ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث تم البت والتصويت على 163 تعديلاً تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.
في هذا السياق، أشار الممثل والمخرج وكاتب السيناريو، يونس بواب، إلى أن الإنتاج السينمائي المغربي يشهد نمواً ملحوظاً ويتزايد تصديره على الصعيد الدولي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسينما المغربية. وأبرز بواب في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية والوثائقية القصيرة في الدورة 24 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة بفيلمه “الأخ”، أن هذه الدينامية تنعكس على مشاركة الأفلام المغربية في مهرجانات عالمية مرموقة مثل مهرجان كان ومهرجان برلين السينمائي الدولي.
وأكد بواب أن هذا النجاح يساعد على رفع مكانة السينما المغربية، مع فتح آفاق جديدة لتوزيع أوسع في الخارج. ودعا إلى تعزيز الدعم لهذا التوجه من خلال إنشاء بنى تحتية مناسبة ووضع قنوات تمويل يسهل الوصول إليها. كما أشار إلى أهمية الشراكات مع المنتجين والموزعين الدوليين في الترويج للأفلام المغربية.
وفيما يتعلق بالمشهد السينمائي المغربي، لفت بواب إلى ظهور عشرات المخرجين الشباب الذين يتميزون باحترافيتهم في الإنتاج المشترك، مما مكنهم من جمع ميزانيات أكبر واكتساب رؤية وطنية ودولية أوسع.
وعن مشاركته في المهرجان بفيلمه القصير “الأخ”، أوضح بواب أن المشروع الذي أنتجه بنفسه يمثل مقاربة فنية مستوحاة من الحركة السينمائية “دوغما 95”، التي تركز على الإضاءة الطبيعية والمقاربة الوثائقية. وقد اختار آلة تصوير محمولة مع طاقم عمل صغير، مما يعكس رغبته في سرد قصة بسيطة تتمحور حول الانتقام، بهدف إشراك الجمهور في تجربة عاطفية حقيقية.
وفيما يتعلق بتجربته الأولى في الإخراج، أشار بواب إلى أن الرغبة في العودة تدريجياً إلى الكتابة وتطوير مشاريع أفلام قصيرة وطويلة جاءت بشكل طبيعي، معرباً عن إصراره على مواصلة هذه المغامرة وتعميق استكشافاته السينمائية.
يذكر أن الفيلم القصير “الأخ” يروي قصة الأخ الذي يعود إلى بلدته للانتقام بناءً على إصرار من أخته، ويستغرق عرضه 15 دقيقة.
ويأتي مشروع القانون رقم 18.23، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، خاصة التكنولوجية، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، بهدف تحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية من الناحيتين الاقتصادية والاستثمارية. كما يسعى المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تعتمد على مبادئ الحكامة والتنافسية وتکافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.
يتكون مشروع هذا القانون من 106 مواد، موزعة على أربعة أقسام و9 أبواب. يتناول القسم الأول الصناعة السينمائية، بينما يتعلق القسم الثاني بالمركز السينمائي، ويختص القسم الثالث بالبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، في حين يتناول القسم الرابع الأحكام المتفرقة والانتقالية والخاتمية.
