تشهد العديد من المدن المغربية انتشار ظاهرة السياقة الاستعراضية للدراجات النارية، التي تشكل خطرًا على السائقين أنفسهم وعلى باقي مستعملي الطريق. وتثير هذه الممارسات موجة استياء واسعة، في ظل تزايد الحوادث الناجمة عن التهور في القيادة، الأمر الذي دفع السلطات الأمنية إلى تكثيف حملاتها واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
كما هو الحال بالرباط، حيث تبذل ولاية الأمن مجهودات كبيرة لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال نشر سدود قضائية في عدة مناطق استراتيجية، مما يمكنها من ضبط هؤلاء المتهورين وكذلك اصحاب الدراجات المخالفين للقانون . كما تقوم دوريات الشرطة بجولات ميدانية مكثفة ليلاً ونهارًا، بهدف التصدي لهذه السلوكيات الخطيرة والحد من انتشارها، خاصة في الشوارع الكبرى والأحياء التي تعرف نشاطًا مكثفًا للدراجات النارية.
كما تعتمد المصالح الأمنية أيضًا على تقنيات حديثة في تعقب المتورطين، من بينها رصد مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توثق قيام بعض الشباب بقيادة دراجاتهم النارية بتهور في الشوارع العامة. ليتم تكثيف المراقبة في المناطق التي تشهد انتشار هذه الظاهرة، مع التركيز على حجز الدراجات التي لا تتوفر على الوثائق اللازمة، مثل لوحة الترقيم وشهادة التأمين الإجباري.
وتشمل الإجراءات الأمنية توقيف هؤلاء المتهورين وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، التي تباشر تحقيقات للكشف عن ملابسات كل حالة على حدة، مع إمكانية فرض عقوبات قانونية مشددة على المتورطين، خاصة في الحالات التي تتسبب في حوادث مرورية أو تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأمام هذا الوضع، بات من الضروري تعزيز التوعية بين الشباب حول مخاطر السياقة الاستعراضية، من خلال حملات إعلامية وتحسيسية، إلى جانب تشديد الرقابة على بيع الدراجات النارية وضمان تسجيلها بوثائق قانونية. كما يرى مختصون أن الحل يكمن في تبني مقاربة شاملة تجمع بين الردع القانوني والتحسيس المجتمعي، من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تهدد السلامة الطرقية في مختلف مناطق المملكة.
