قرر يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، وفقا ليومية الصباح ،عقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأجندة سياسية محددة وبدعم من الأغلبية الحكومية، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قصد المصادقة عليه وإخراجه نهاية السنة في الجريدة الرسمية.
قرار الوزير، وفقا لذات المصدر، اغضب المركزيات النقابية سواء الأكثر تمثيلا الممثلة في الحوار الاجتماعي و لها فرق في مجلس المستشارين أو التي تنشط خارجه.
النقابات هددت الحكومة بشن سلسلة إضرابات إذا في حالة تم عرض النسخة القديمة للنقاش بدعم من الأغلبية الحكومية بمجلس النواب عوض مجلس المستشارين الذي يضم في صفوفه ممثلين عن النقابات.
يذكر ان عدد من النقابات ،نظمت بالأمس ، ندوة عرضت فيها موقفها من قانون الاضراب بمطالبة بإعمال المقاربة التشاركية وطرح القانون قبل برمجته بمجلسي البرلمان للنقاش العمومي.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )