قضت المحكمة الابتدائية بأصيلة بالسجن 6 أشهر نافذة وغرامة 2000 درهم لشخصين أدينا بتهديد “الباشا حورية” بالذبح أثناء مزاولتها عملها. وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على الأدلة والشهادات التي قدمت خلال جلسات المحاكمة.
بدأت الأحداث عندما رفض الباشا حورية منح ترخيص خيمة عرس نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة، وذلك بسبب الضجيج الذي قد يتسبب به الاحتفال وتأثيره على سكان المنطقة. وقد أثار هذا الرفض استياء بعض الأفراد الذين كانوا يعتقدون أن الحصول على الترخيص كان من حقهم.
بعد رفض الترخيص، قام أحد الشخصين المتهدين بالتهديد مباشرة للباشا بالذبح، مما دفعها إلى إبلاغ السلطات المعنية. وتدخلت قوات الأمن بسرعة، حيث تم اعتقال المشتبه بهما في مكان الحادث. وأكدت الجهات المعنية أن مثل هذه التصرفات لن يتم التساهل معها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بسلامة المسؤولين الذين يؤدون واجبهم.
خلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات الشهود واعترافات المتهمين، حيث أقروا بتصرفاتهم. كما تم التأكيد على ضرورة احترام القرارات الإدارية وأهمية العمل بشكل قانوني عند الاعتراض على أي قرار.
وفي ختام القضية، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 6 أشهر، مع دفع غرامة قدرها 2000 درهم. كما قررت المحكمة فرض تعويض قدره 10 آلاف درهم لصالح الباشا حورية كتعويض عن الأذى النفسي الذي تعرضت له نتيجة هذه التهديدات.
هذا الحكم يُعتبر رسالة واضحة من السلطات القضائية حول عدم قبول التهديدات والعنف، خاصة في سياق العمل الإداري، حيث يُتوقع من جميع المواطنين احترام القوانين والقرارات الرسمية.
تتبع المحكمة هذه القضية بعناية، مشددة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، وضمان سلامة جميع المسؤولين أثناء تأديتهم لمهامهم. ومن المؤكد أن هذه القضية ستثير المزيد من النقاشات حول كيفية التعامل مع مثل هذه التهديدات، وضرورة وجود آليات حماية فعالة للمسؤولين في مختلف المجالات.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )