في خطوة غير متوقعة، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قرارًا يسمح لأطر التدريس في المدارس العمومية بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص، وذلك في إطار فتح نقاش حول إمكانية الجمع بين الوظيفة العمومية والأنشطة الحرة. ويشترط القرار على الأساتذة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة تقديم ترخيص أولي وعدم تجاوز ثماني ساعات إضافية في الأسبوع.
الشروط والإجراءات
بحسب المذكرة الوزارية، على الأساتذة الراغبين في القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي من مدير المؤسسة العمومية التي يعملون بها، على أن يتم الموافقة عليه من المدير التربوي للمؤسسة الخاصة. يجب أن يتم تقديم الطلبات بين 1 أبريل و15 مايو من كل سنة دراسية.
كما اشترطت المذكرة على مدير المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلبات وفقًا لـ مصلحة التلاميذ، والتأكد من أن الساعات الإضافية لا تؤثر على عمل الأساتذة في مؤسساتهم الأصلية. من جهة أخرى، تم تحديد عدد الساعات الإضافية بـ 8 ساعات أسبوعيًا كحد أقصى.
الضوابط المؤطرة
أكدت المذكرة على ضرورة أن يتم تنفيذ الساعات الإضافية فقط في المؤسسات الخاصة التي تم الحصول على الترخيص منها، كما تم تحديد أنه يجب أن تكون هناك ساعة فاصلة بين العمل في المؤسستين. كذلك، تم تحديد أن إجمالي ساعات العمل في كلا المؤسستين لا يجب أن يتجاوز 6 ساعات يوميًا لتجنب الإرهاق وضمان الإنتاجية.
يُمنع على الأساتذة إجراء الساعات الإضافية في حالة الاستفادة من رخص إدارية أو مرضية أو رخص أخرى كإجازة الأبوة أو الولادة.
