في خطوة تؤكد حرص السلطات المحلية بالرباط على فرض احترام القوانين العمرانية دون تمييز، تواصلت الحملة الواسعة التي تستهدف الإضافات العشوائية التي تشوه واجهات المباني في مختلف أحياء العاصمة، سواء في المناطق الراقية أو الشعبية.
وانطلقت هذه الحملة، التي تأتي في إطار تطبيق القانون رقم 66.12 المتعلق بمخالفات التعمير والبناء، بإزالة الصحون اللاقطة وأجهزة التكييف الخارجية، قبل أن تتوسع لتشمل إزالة التعديلات غير القانونية على الشرفات والأسطح والتراسات، في خطوة تهدف إلى إعادة الجمالية الحضرية للمدينة وضمان احترام القوانين التنظيمية.
وفي هذا السياق، وجهت السلطات مراسلة رسمية إلى رؤساء اتحاد الملاك المشتركين، داعية إلى إزالة جميع البناءات غير القانونية التي أُضيفت إلى الشرفات والواجهات والأسطح، مؤكداً ضرورة الامتثال للقوانين المعمول بها.
ما يميز هذه الحملة عن غيرها هو أنها لا تستثني أي منطقة، حيث تشمل الأحياء الراقية بنفس الجدية التي تُطبق بها في الأحياء الشعبية، مما يؤكد التزام السلطات بتنفيذ القانون بشكل عادل، دون محاباة أو استثناءات.
وشددت السلطات على ضرورة إزالة المخالفات خلال 72 ساعة من استلام الإشعار، محذرة من أن التأخير سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وفقاً لمقتضيات القانون. كما أكدت أن المخالفة تعتبر “جريمة مستمرة” لا تسقط بالتقادم، مما يعني أن المسؤولية القانونية ستظل قائمة طالما استمرت المخالفة.
وقد لقيت هذه الإجراءات إشادة واسعة من السكان والمتابعين للشأن المحلي، حيث اعتبرها الكثيرون خطوة ضرورية للحد من العشوائية وضمان التناسق العمراني للمدينة. كما رأى البعض في هذه الحملة دليلاً على الجدية في تطبيق القانون دون محاباة، مما يعزز ثقة المواطنين في عمل السلطات المحلية.
تمثل هذه الحملة جزءاً من جهود الرباط لتحديث فضائها العمراني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن بيئة حضرية منظمة تليق بعاصمة المملكة. ومع استمرار السلطات في فرض النظام بحزم وعدالة، يبدو أن الرباط تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح نموذجاً في الالتزام بقوانين التعمير والتنمية الحضرية المتوازنة.
