في عصر يتسم بالتسارع التكنولوجي، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ في العديد من المكاتب، حيث يستخدمه الموظفون بشكل متزايد لتحسين جودة خدماتهم وتسهيل مهامهم اليومية. فقد أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن أكثر نصف الموظفين في مجالات مختلفة يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي في أداء مهامهم، مما يؤكد الاعتماد الكبير على هذه التكنولوجيا في تسريع العمل وتحقيق نتائج أفضل. لكن، رغم هذه الفوائد، يفضل الكثير من الموظفين استخدام هذه الأدوات في الخفاء، خوفًا من أن تتعارض مع سياسات المؤسسات التي يشتغلون بها، أو تثير اعتراضات من الإدارة.
المعروف هو ان العديد من المؤسسات في مختلف بقاع العالم، لا تتوفر على إطار تنظيمي واضح يحدد كيفية استخدام هذه التقنيات في بيئة العمل، مما يترك مساحة للموظفين لاستغلالها بحرية. هذه الثغرة قد تؤدي إلى استخدام غير منظم لهذه الأدوات، مما يجعل المؤسسات في موقف لا يحسد عليه من حيث تأمين البيانات وضمان الامتثال للقوانين الداخلية.
ومع ذلك، لا تقتصر الفوائد التي يجنيها الموظفون من استخدام الذكاء الاصطناعي على تحسين الإنتاجية فحسب، بل تشمل أيضًا زيادة راحتهم في العمل. فالذكاء الاصطناعي يساعد الموظفين على إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يخفف من الضغط ويمنحهم مزيدًا من الراحة والمرونة في تنظيم أوقاتهم. لذلك، تبرز الحاجة الملحة لتطوير سياسات تنظيمية مرنة تضمن التوازن بين الابتكار وحماية مصالح الشركات، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر شفافية وكفاءة.
