الدورة الأولى لاتحاد المحامين العرب 2024: توحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات

 

شهدت مدينة مراكش الحمراء افتتاح الدورة الأولى للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2024، تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”. وتأتي هذه الدورة في وقت حساس تمر فيه المنطقة العربية بتحديات جسيمة تتطلب توحيد الصفوف والتعبير عن التضامن العربي تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

 

وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب الوزير العدل عبد اللطيف وهبي  عن فخره بالمشاركة في هذا اللقاء التاريخي الذي يجمع نخبة من المحامين العرب في إطار تعزيز العمل المهني والدفاع عن الحقوق والحريات. وأشاد الوزير بالدور الريادي لاتحاد المحامين العرب باعتباره مؤسسة حقوقية عريقة ساهمت بشكل بارز في دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث وصفها بأنها “قضية العرب الأولى والمشتركة”.

 

كما أشار إلى أن الاتحاد لا يزال يقود الجهود القانونية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الهيئات الدولية، مستنكرا الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تنتهك حقوق الإنسان وتستهدف أمن واستقرار المنطقة.

 

وفي سياق آخر، أثنى الوزير على جهود المحامين المغاربة ودورهم البارز في حماية الحقوق والحريات وتعزيز المسار الديمقراطي في المملكة. وأكد أهمية مواكبة التطورات العالمية التي تمس مهنة المحاماة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتحولات التكنولوجية، مشددا على ضرورة تعزيز الكفاءات القانونية العربية والتعاون مع المؤسسات الدولية للارتقاء بالمهنة.

 

كما أكد أن المواقف الثابتة لجلالة الملك محمد السادس تجاه القضية الفلسطينية تعكس الالتزام الدائم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وذكّر بخطاب العرش الذي شدد فيه جلالة الملك على مواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة.

 

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن ثقته في أن التوصيات التي ستصدر عن هذه الدورة ستسهم في ترسيخ نهج الاتحاد القائم على تعزيز الحريات وتكريس الحقوق، مشددا على دور اتحاد المحامين العرب كمنارة للكفاءات ومركز للإشعاع المهني والحقوقي.

أبرز محاور الجلسة:

  • دعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الإسرائيلي.
  • تعزيز مهنة المحاماة لمواجهة التحديات العالمية.
  • التركيز على التحول الرقمي والتخصص في المجال القانوني.
  • توحيد الجهود العربية لمواجهة القضايا الحقوقية المشتركة.

 

ختاما، يترقب الجميع التوصيات النهائية لهذه الدورة، التي يأمل المحامون العرب أن تسهم في تعزيز رسالتهم السامية ودورهم في الدفاع عن القضايا الوطنية والمهنية.

 

إقرأ أيضا….

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة