تواصل المملكة المغربية حصد دعم دولي متزايد لرؤيتها حول حل النزاع الإقليمي المفتعل بشأن الصحراء المغربية، حيث تبرز مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المغرب في عام 2007 باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعية لتسوية هذا النزاع بشكل دائم. وجاءت هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مع الحفاظ على وحدتها الترابية.
على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدت العاصمة الأمريكية نيويورك سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي أعادت التأكيد على الموقف الدولي المؤيد للمغرب. فقد جددت العديد من الدول، من مختلف القارات، دعمها الصريح للمغرب في هذا النزاع. كومنولث دومينيكا، من دول منطقة الكاريبي، عبرت بشكل واضح عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب، وشددت على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد القابل للتطبيق. وفي بيان مشترك وقعه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره من كومنولث دومينيكا، فينس هندرسون، تم التأكيد على التزام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون بينهما، مع التركيز على دعم المغرب في قضية الصحراء.
من جهة أخرى، جدد السودان موقفه الداعم لوحدة المغرب الترابية، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوداني حسين عوض علي بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وأكد الوزير السوداني أن بلاده تقف بثبات إلى جانب المغرب في هذا الملف الحساس، مشيراً إلى روابط الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين. هذا الدعم يعكس توجهًا أوسع في القارة الإفريقية نحو تأييد مبادرة المغرب للحكم الذاتي باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية النزاع وضمان استقرار المنطقة.
الدعم الدولي لم يقتصر على إفريقيا ومنطقة الكاريبي فقط، بل شمل أيضًا العديد من الدول في أمريكا اللاتينية وآسيا، حيث عبرت دول عديدة عن تأييدها للموقف المغربي داخل مختلف المنابر الدولية. هذا الزخم المتزايد يعكس مدى الثقة التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية، وخاصة في ضوء الدور الهام الذي يلعبه في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أكد بدوره، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لأي حل سياسي، مشددًا على أن المغرب لن يقبل بأي تسوية لا تضمن وحدته الترابية. كما أشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سبق وأن اعتبر هذه المبادرة ذات مصداقية وجدية، مما يعزز موقف المغرب إزاء أي محاولات لتشتيت جهود التسوية.
كما أشاد أخنوش بالدينامية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت نموذجًا للتنمية بفضل الاستثمارات الكبرى التي ضخها المغرب في إطار النموذج التنموي الجديد، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تعكس إرادة المملكة في جعل المنطقة مركزًا للتنمية والازدهار. وأبرز أن المشاركة النشطة لسكان الصحراء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعكس مدى تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة.
الدعم المتزايد من المجتمع الدولي لرؤية المغرب بخصوص النزاع في الصحراء يعكس نجاح المملكة في تعزيز علاقاتها الخارجية والدفاع عن حقوقها المشروعة. هذا الدعم يشكل رسالة واضحة إلى الأطراف الأخرى، بأن الحل المستدام يجب أن يقوم على أساس التوافق السياسي، وفي إطار سيادة المغرب على أراضيه.
بات العالم أكثر اقتناعًا برؤية المغرب لحل النزاع في الصحراء، حيث تحظى مبادرة الحكم الذاتي بدعم واسع من قبل دول مختلفة حول العالم. هذا الدعم يعزز الموقف المغربي ويدفع نحو إيجاد حل سياسي عادل ودائم، يضمن استقرار المنطقة ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.
إقرأ كذلك
