أثار تقرير حديث حول استفادة بعض الأشخاص من الدعم الاجتماعي في المغرب جدلاً واسعًا، حيث تم اكتشاف حالات تستفيد فيها عائلات تمتلك عقارات من دعم “راميد” والبالغ 500 درهم شهريًا. وكانت المفاجأة أن بعض الأشخاص لجأوا إلى الطلاق، ظنًا منهم أن ذلك سيمكنهم من الاستفادة بشكل أكبر من الدعم المالي.
وتعود هذه الحالات إلى استغلال الثغرات في النظام لتوجيه الدعم إلى غير مستحقيه.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جلسة مجلس النواب، أن الحكومة عازمة على التصدي لهذه الظواهر والعمل على تطهير النظام من غير المستحقين.
وقال إن نظام “راميد“، الذي كان يهدف إلى تقديم الدعم للفئات الهشة، قد عانى من مشكلات في إدارة الملفات، حيث تم تضمين أشخاص غير مؤهلين في قائمة المستفيدين. ولقد تم تحويل ملفات هؤلاء المستفيدين إلى نظام “أمو تضامن” ومن ثم تنقيتها من غير المستحقين.
وأشار الوزير إلى أن عملية التنقية التي شملت حوالي 11 مليون مستفيد من نظام “راميد“، قد أسفرت عن إلغاء العديد من الأسماء غير المستحقة.
وأكد أن هذه الإجراءات لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتم العمل على تحسين آلية توزيع الدعم الاجتماعي وتوجيهه بشكل فعال للفئات الأكثر حاجة. وأضاف لفتيت أن الهدف الأساسي هو توجيه الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه بشكل شفاف وعادل.
ومن جهتها، أكدت مصادر مطلعة أن عملية تصفية المستفيدين تم إجراؤها بشكل منهجي ودقيق عبر مراجعة جميع الملفات المرفوعة إلى “أمو تضامن” عبر استعراض ممتلكات الأسر المستفيدة، للتأكد من مطابقة المعايير المحددة. وتم تحويل أولئك الذين لم تنطبق عليهم الشروط إلى نظام “أمو الشامل” لتغطية حاجاتهم وفقًا لدخلهم الفعلي.
مع هذه التعديلات، يطمح المسؤولون إلى تحسين نظام الدعم الاجتماعي ليشمل الفئات المستحقة فقط، متمنين أن يكون هذا التحول النوعي في النظام خطوة نحو إرساء العدالة الاجتماعية في المغرب.
