مع الدخول السياسي الجديد، الذي يتزامن مع نهاية السنة الثالثة من ولاية الحكومة الانتدابية، تنتظر الحكومة مجموعة من القضايا والملفات الاستراتيجية التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
أحد أبرز هذه الملفات هو مواجهة الإجهاد المائي، الذي يؤثر على النشاط الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف. وقد حدد الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات المتعلقة بالماء. المرحلة المقبلة تتطلب تحيين آليات السياسة الوطنية للماء وتسريع إنجاز مشاريع كبرى مثل نقل المياه بين الأحواض المائية، وبناء السدود وإنشاء محطات تحلية مياه البحر.
من جانبه، أكد عتيق السعيد، أستاذ القانون العام، على ضرورة وضع تصورات جديدة تتماشى مع الوضع المناخي الحالي، مشيراً إلى أهمية تحقيق العدالة المائية.
على المستوى الاجتماعي، سيكون إصلاح نظام التقاعد إحدى الأولويات الحكومية، في ظل الصعوبات التي تواجهها صناديق التقاعد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد حلول تضمن استدامة هذه الصناديق، وقد بدأت مشاورات مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
إضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إخراج مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب، وجعله ضمن أولويات الحوار الاجتماعي. كما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم السلع الأساسية مثل غاز البوتان والسكر والدقيق، وتخصيص ميزانية تُقدر بـ16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
على الصعيد الاقتصادي، تعمل الحكومة على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع تحقيق التوازن الاستراتيجي بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. تسعى الحكومة أيضًا إلى تحقيق التوازن المالي واستدامة المالية العمومية مع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى التنمية الشاملة.
ووفقًا لعتيق السعيد، فإن الحكومة تواجه رهانات كبرى وتحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية، مما يتطلب تبني أنجع المقاربات لتنفيذ الأولويات الحكومية.
