تعد أزمة نقص الأدوية في المغرب إحدى القضايا الصحية والاقتصادية التي تثير الكثير من الجدل، خاصة في ظل طرح مشروع قانون مالية 2025 الذي يتناول موضوع الأدوية بشكل خاص. فقد كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن فرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية، بهدف تقليص استيراد الأدوية التي يتم تصنيعها محلياً وتحديد أسعارها بما يتماشى مع الأسعار العالمية. بينما يثير هذا الإجراء تساؤلات حول تأثيره على توفر الأدوية في السوق المحلية، وخاصة الأدوية الحيوية التي يعتمد عليها المرضى في علاج أمراض مزمنة.
في هذا السياق، عاد الجدل ليطفو على السطح مجددا بسبب انقطاع بعض الأدوية الأساسية من الصيدليات، على رأسها دواء “الداكتون” المخصص لمرضى القلب، بعدما شهدت سنة 2023 انقطاع حوالي 400 نوع دواء، بما في ذلك أدوية علاج السرطان والمضادات الحيوية، مع وجود احتكار من بعض الشركات المنتجة. وقد كانت وزارة الصحة قد أشارت إلى أن نسبة الانقطاع في الأدوية التي تنتجها شركات في وضعية احتكار تصل إلى 50%.
وقد أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، أن عدداً من الصيدليات عانت من فقدان الأدوية المخصصة لمرضى القلب والشرايين، ولا سيما الأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الأدوية المضادة للتجلط لمرضى القلب بعد العمليات الجراحية. كما أشار لحبابي إلى أن الكونفدرالية قد تواصلت مع وزارة الصحة للسماح باستخدام الأدوية الجنيسة كبديل في حالة انقطاع الأدوية الأصلية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.
في المقابل، توجهت النائبة حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بسؤال إلى وزير الصحة حول أسباب نقص أدوية القلب والشرايين والسرطان، مؤكدة أن هذا النقص يشكل تهديدا مباشرا لحياة المرضى. وأوضحت أن غياب الأدوية يفاقم معاناتهم الصحية ويؤدي إلى تفاقم حالتهم المرضية.
بينما تستمر هذه الأزمات الصحية، يبقى موضوع أسعار الأدوية أحد القضايا المحورية في مشروع قانون مالية 2025، الذي يسعى إلى ضبط الأسعار وتقليص واردات الأدوية المصنعة محليا. وهو ما يطرح إشكالية التوازن بين ضبط الأسعار وضمان توفر الأدوية الضرورية للمواطنين.
