أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن متابعة شخص في حالة سراح للاشتباه في تورطه في أفعال جرمية يعاقب عليها القانون، من بينها إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة، إضافة إلى التبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
وصرح نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن المعني بالأمر تمتع بجميع الضمانات القانونية خلال استجوابه لدى الشرطة القضائية وأمام النيابة العامة، بما في ذلك حقه في التزام الصمت وإشعار عائلته بسبب توقيفه. وأكدت النيابة العامة التزامها بضمان محاكمة عادلة تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
وأشار المتحدث إلى أن النيابة العامة تابعت عن كثب إجراءات البحث في هذه القضية، وأكدت في تصريح لها استحضارها لمبدأ قرينة البراءة، مع التزامها بتنوير الرأي العام عبر تقديم توضيحات تتماشى مع الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة. وبيّن أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة صباح اليوم بعد استكمال التحقيقات اللازمة.
وأوضح المتحدث أن الاستنطاق جرى وفق الضوابط القانونية، حيث تم التحقق من الادعاءات التي نشرها المعني والتي تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها، وتضمنت عناصر جرمية تتجاوز حرية التعبير وتعتبر معاقباً عليها بموجب القانون.
المحكمة الزجرية
إقرأ أيضا…
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )