بعد الضجة التي أثارتها ( هزالة ) النقاشات البرلمانية ،تشير مصادر موثوقة إلى أن وزارة الداخلية وبتعليمات من جهات عليا ،وجهت للأحزاب السياسية توجيهات بضرورة العمل على استقطاب الكفاءات وترشيحها خلال الانتخابات المقبلة .
ويأتي ،بحسب ذات المصادر ،من أجل الرفع من النقاشات البرلمانية والرقي بأداء المؤسسة التشريعية عموما .
المصادر تؤكد بأن توجيهات وزارة الداخلية ،تقترح ترشيح أربع كفاءات مقابل كل مرشحين من أصحاب ( الشكارة).
بالفعل يبدو أن النقاشات (المهاترات) البرلمانية ،لا تشرف المؤسسة التشريعية العريقة للمملكة ، بل أصبحت محل ( تنكيت ) من قبل مواقع التواصل الاجتماعي ،اضافة إلى كون الحضور داخل مجلس النواب والمستشارين ،خلال التصويت على مشاريع قوانين ذات أهمية كبرى يدعو للتساؤل ويطرح إشكالية .
ففي الجلسة التشريعية الأخير لم يتجاوز عدد المصوتين على القوانيين ثلث أعضاء المجلس بما فيهم المصادقين والرافضين والممتنعيين .
لكن يظل دائما ،تعريف الكفاءة محل مفارقة مغربيا ،فما هي الكفاءات التي تقصدها وزارة الداخلية؟ ،خاصة في ظل حصيلة حكومة قيل أنها حكومة كفاءات.
