خص الخبير في مجال العقار، ومؤلف دليل “Répons’IMMO” ومؤسس موقع www.reponsimmo.com، أمين المرنيسي، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار، علق فيه على أرقام مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مبديا رأيه حول آفاق القطاع العقاري سنة 2024.
1- سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، خلال الفصل الأخير، في كافة فئات الأصول. كيف تفسرون هذا الاتجاه؟
إذا أخذنا بعين الاعتبار مؤشر “الأسعار”، فهو يسير، بالفعل، في اتجاه تصاعدي منتظم، وزاحف لكن “يتم احتواءه”، أي بنسبة زائد 0,3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حيث شمل جميع أنواع الأصول (سكنية، مهنية وعقارية).
وتعكس هذه الزيادة آثار تضخم قائم، يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وبطبيعة الحال، لا يشكل قطاع البناء الاستثناء.
فالأراضي والمدخلات وأسعار الفائدة، شهدت جميعها ارتفاعا تدريجيا منذ حوالي سنتين. ولذلك فمن الطبيعي أن يطال هذا المنحى أسعار الأصول العقارية.
وفي المقابل، فإن الانخفاض في مؤشر “المعاملات” كان ملموسا، أي بنسبة ناقص 4,5 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وشمل كافة أنواع الأصول. مع حدين بلغا في الأقصى ناقص 14,7 في المئة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستخدام المهني، وزائد 2,8 في المئة للعقار.
وباستثناء العقار، الذي يعد ملاذا آمنا بامتياز في أوقات الأزمة، سجلت كافة الأصول الأخرى انخفاضا يعزى، بالأساس، إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، وقدرتها على الاستدانة، في سياق من عدم اليقين والتوترات الاقتصادية.
2- وماذا عن سوق العقار الجديد؟
الأرقام متضاربة هيكليا. وينبغي العودة كذلك إلى الحقيقة على الميدان، حيث إن مؤشر أسعار الأصول العقارية يأخذ بعين الاعتبار فقط الممتلكات التي سبق لها أن كانت في ملكية جهة ما، وليس الممتلكات الجديدة.
فسوق الممتلكات الجديدة يتسم بالهدوء. هذا ما يؤكده مهنيو السوق من خلال المعلومات الواردة عن منعشين عقاريين وموثقين ووكلاء عقاريين.
لو كان لدينا مؤشر يمكن أن يخبرنا بشكل دقيق وعلمي عن حالة السوق في شموليته، من خلال تجميع المعطيات المتعلقة بالممتلكات الجديدة والقديمة، لكان بوسعنا الحصول على صورة عن قرب حول واقع سوق العقار في بلادنا.
3- في رأيكم، ما تأثير برنامج الدعم المباشر للسكن على سوق العقار؟
ستبدأ الآثار الأولى لبرنامج الدعم المباشر للسكن في الظهور اعتبارا من شهر يناير 2024، وهو التاريخ الذي سيتم خلاله توزيع الدعم على الأسر التي ستقتني سكنا للمرة الأولى.
وغني عن القول إن السوق ستعاني، إلى ذلك الحين، من تأجيل قرارات الشراء، لاسيما بسبب هذا الدعم الذي لن ينطلق سوى في سنة 2024. وهذه التأجيلات لن تهم سوى الممتلكات التي يتراوح سعر بيعها بين 300 ألف و700 ألف درهم.
وللتذكير، فبالنسبة للعقار الموجه للسكن الذي يقل سعره عن 300 ألف درهم، ستمنح الدولة مساعدة مباشرة بقيمة 100 ألف درهم. أما بالنسبة للعقار السكني الذي يتراوح سعره بين 300 ألف و700 ألف درهم، فستقدم الدولة مساعدة مباشرة بقيمة 70 ألف درهم. ومع هذه الصفحة الجديدة، تظل 2024 سنة كل الآمال.
