شهد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب جدلاً مستمراً بعد مصادقة مجلس النواب عليه وإحالته إلى مجلس المستشارين. تتزايد التساؤلات حول طبيعة التعديلات المنتظرة ومدى قدرتها على الاستجابة لتطلعات النقابات العمالية والطبقة الشغيلة التي تتوق إلى تنظيم الحق في الإضراب بدلاً من تقييده.
في هذا السياق، عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اجتماعاً مع ممثلي المركزيات النقابية لبحث صيغة المشروع المصادق عليها. ورغم تأكيد الوزير على استمرار الحوار وإمكانية التعديل قبل بلوغ المشروع مرحلته النهائية، أبدت النقابات تحفظاتها على مضامين المشروع الحالية التي تصفها بأنها “مقيدة” لحق العمال في الإضراب.
النقابات تحذر: مشروع قانون الإضراب يقيد حقوق العمال
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح أن الوزير التزم بفتح المجال أمام التعديلات، لكنه تساءل عن مدى عمق هذه التعديلات، وهل ستنقل المشروع من منطق المنع إلى منطق التنظيم. وأكد فيراشين أن الكونفدرالية تعتزم الاستمرار في النضال عبر مسيرات جهوية، مثل المسيرة التي نُظمت في 5 يناير الجاري، بالإضافة إلى محطات نضالية أخرى.
وأشار فيراشين إلى عدة تحفظات على المشروع الحالي، من بينها تعريف الإضراب الذي يركز على المصالح المباشرة دون الاعتراف بـالمصالح المعنوية، ويقتصر على مستوى المقاولة أو المرفق العمومي، مستثنياً الإضرابات العامة والتضامنية.
كما انتقد استغلال مبدأ “الحد الأدنى للخدمة” كوسيلة لتعطيل الإضراب وإحلال عمال بدلاً من المضربين. وأضاف أن الآجال الزمنية الطويلة للإخطار والتفاوض تجعل الإضراب يفقد فاعليته كأداة نضالية، وأن العقوبات المالية المفروضة على أصحاب العمل تُعد زهيدة وغير رادعة، مما يشجع على كسر الإضرابات دون احترام حقوق العمال.
من جانبه، أكد محمد الزويتن، الأمين العام لـالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الاتحاد يعمل على إعداد تعديلات مقترحة ستُطرح خلال مناقشة المشروع بـمجلس المستشارين، سواء عبر اللجنة المختصة أو الجلسة العامة.
يواصل النقابيون رفضهم لمضامين المشروع بصيغته الحالية، معتبرين أنه يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية. ومع ذلك، يستعدون لمزيد من الضغط عبر تنظيم مسيرات احتجاجية والتلويح بـإضراب عام في المستقبل القريب
