شرعت الفرقة الوطنية للجمارك في المغرب في تنفيذ عمليات ملاحقة مكثفة تستهدف شبكات متورطة في تهريب وتزوير الخمور، بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بارتفاع مستوى رواج كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر في الحانات والعلب الليلية بعدد من المدن الكبرى، أبرزها الدار البيضاء، مراكش، أكادير، مكناس، وطنجة.
وأوضحت مصادرنا أن هذه الشبكات تعتمد أساليب متطورة لإدخال الخمور المهربة عبر قنوات غير قانونية، قبل تزوير بياناتها ووضع علامات تأشير جبائي مزيفة عليها لتبدو أصلية، ما يمكنها من إعادة بيعها في الأسواق الرسمية بأسعار تقل عن نصف الثمن الحقيقي، ما أدى إلى إقبال واسع من قبل أصحاب بعض الحانات والملاهي الليلية.
وبحسب التحقيقات الأولية، يتبع المهربون سلاسل توزيع معقدة لضمان انتشار بضائعهم داخل السوق المحلية، مع استخدام مستودعات سرية تقع في مناطق سكنية أو بالقرب من الطرق الوطنية والسيارة، لتسهيل عمليات التخزين وإعادة التوزيع. كما كشفت الأبحاث أن بعض هذه الخمور يتم الترويج لها على أنها مستوردة من الأسواق الحرة بالمطارات، ما يضفي عليها صبغة قانونية زائفة.
وفي سياق متصل، ركزت الجمارك المغربية عملياتها على المعابر الحدودية، خاصة معبر “الكركرات” على الحدود المغربية-الموريتانية، حيث يشتبه في تمرير كميات كبيرة من الخمور المهربة ضمن شحنات سلع قانونية. كما تم تكثيف التعاون بين مصالح الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي لتعقب التحركات المشبوهة لهذه الشحنات بين المدن، استعدادًا لموجة توزيع كبيرة بعد شهر رمضان، خصوصًا في المدن السياحية.
في هذا السياق، وسّعت الفرقة الوطنية للجمارك نطاق تحقيقاتها لتشمل التدقيق في فواتير الخمور المخزنة والمسوقة في نقاط البيع المرخصة، والتحقق من مصادرها، مع تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات، خاصة مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة، حيث يشتبه في وجود ثغرات يتم استغلالها لإدخال كميات كبيرة من النبيذ والجعة بطرق غير قانونية.
إلى جانب ذلك، شرع مفتشو الجمارك في إخضاع عينات من الخمور المهربة لفحوصات دقيقة، للتأكد من صحة التأشيرات الجبائية الملصقة عليها، وجودتها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، خاصة بعد ورود معطيات تفيد بتعرضها لظروف تخزين غير ملائمة قد تشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
