في خطوة مثيرة للجدل، رفضت الجزائر استقبال مواطنها “دوالمن”، الذي رحّلته فرنسا، والذي أعادته بسرعة إلى الأراضي الفرنسية. السلطات الجزائرية دافعت عن قرارها، نافية تهمة “الإذلال” التي وجهها وزير الداخلية الفرنسي، معتبرة أنها تعرضت لحملة تضليل إعلامي من اليمين الفرنسي. ومع ذلك، يبقى السؤال: كيف لدولة تدّعي السيادة أن ترفض استقبال مواطنها؟
النظام الجزائري برر قراره بأن “دوالمن” ارتكب تجاوزات على الأراضي الفرنسية، مما يستدعي محاسبته هناك. لكن، إذا كان النظام يعترف بتجاوزات مواطنيه، لماذا لا يتخذ إجراءات محاسبة داخل بلاده؟ هذه الحادثة تطرح تساؤلات حول فعالية النظام الجزائري في تطبيق العدالة ويكشف عن تلاعبه بالقضايا الحساسة لتحقيق مكاسب سياسية.
