أصدرت محكمة الحجار بمدينة عنابة الجزائرية حكمًا قضائيًا “مهيبًا” بالسجن 15 عامًا بحق مواطن مغربي، لمجرد أنه كان يمارس مهنته المتواضعة كعامل بناء في منطقة سيدي عمار. وبدلاً من أن يتم تقدير جهوده، وجد نفسه وسط دوامة اتهامات “رفيعة المستوى”، تزعم تورطه في شبكة دولية “أسطورية” لتهريب المهاجرين.
ووفقًا لتقرير صحيفة الشروق الجزائرية، فإن هذا الشاب المغربي، البالغ من العمر 31 عامًا، اعتُقل في مارس 2024 في موقع بناء، بسبب غياب وثائق إقامة قانونية. وبقدرة قادر، تحولت مشكلته البسيطة إلى اتهام مثير بتهريب المهاجرين إلى الجزائر بالتعاون مع “شريك جزائري محترف” من ولاية سكيكدة.
الأكثر إثارة، حسب الصحيفة، أن المواطن المغربي “اعترف” بالتواصل مع منظمي عمليات الهجرة السرية. ولكن المفارقة تكمن في اعترافه بأنه فقط نصح المغاربة بالسفر إلى الجزائر، دون أن يجني أي أرباح. يبدو أن نصيحة مجانية أصبحت الآن جريمة خطيرة!
بعد جلسة مداولات “حامية الوطيس”، قضت المحكمة الجزائرية بسجن المغربي 15 عامًا، بينما نال الشاب الجزائري “المساعد في هذه المهمة العظمى” ست سنوات فقط. إنه تقسيم عادل للعدالة!
وفي سياق آخر، السلطات الجزائرية في تلمسان ألقت القبض على شبكة تجسس “عابرة للقارات”، تضم أربعة مغاربة. هؤلاء الموقوفون، وفق النيابة العامة، متهمون بتهم “أسطورية” مثل التخابر مع دولة أجنبية ودخول الجزائر “بطريقة غير شرعية”.
المثير للسخرية أن الجزائر، التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في 2021، ما زالت تتفنن في تعزيز هذا القرار بـ”قصص بوليسية” تجعل روايات الجاسوسية تبدو وكأنها لعبة أطفال. يبدو أن العلاقة بين البلدين باتت مسرحية عبثية، يدفع ثمنها المواطنون العاديون
