احتجت الجزائر على احتجاز فرنسا موظفا قنصليا جزائريا على خلفية ما يقال إنه اختطاف لمواطن جزائري في فرنسا، وذلك في أحدث توتر بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن هذا التحول القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين يهدف إلى تعطيل مسيرة إحياء العلاقات الثنائية.
وأضافت “ترفض الجزائر رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي”.
كانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤول قنصلي جزائري، خضعوا للتحقيق يوم الجمعة للاشتباه في تورطهم في خطف أمير بوخرص، المعارض للنظام الجزائري.
وقالت الجزائر “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة. وإذ تجدد الجزائر حرصها التام على تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية موظفها القنصلي فإنها تؤكد عن عزمها على عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.
ووصفت الجزائر بوخرص بأنه مخرب على صلة بجماعات إرهابية.
ظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة لعقود من الزمن، لكنها ساءت في يوليو الماضي عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية.
وفي الشهر الماضي، حكمت محكمة جزائرية على الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالسجن لمدة خمس سنوات بعد اتهامه بالمساس بالوحدة الوطنية للبلاد، مما دفع ماكرون إلى المطالبة بالإفراج عنه.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قال الأسبوع الماضي إن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أعقاب أشهر من المشاحنات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية والأمنية لباريس في الجزائر.
