توعدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك باللجوء إلى القضاء ضد مجموعة بنكية كبرى بنهاية هذا الشهر، بسبب عدم تجاوبها مع مراسلات مشتركة مع مؤسسة الوسيط البنكي. تلك المراسلات تضمنت مطالب بإعادة الأموال التي اقتطعت من حسابات الزبائن دون تبرير ولم يتم إرجاعها منذ أشهر، وقد بلغت هذه المبالغ ما يزيد عن 90 ألف درهم، أي ما يعادل 9 ملايين سنتيم.
وستقوم الجامعة بتبني القرار المشترك الذي صدر بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل، والذي رخص لها بالتقاضي، بهدف تنصيب نفسها طرفا في الدعوى ضد المجموعة البنكية. وذلك لإجبارها على سداد ما عليها للزبائن، مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب “الأخطاء البنكية” التي ارتكبت ضدهم. وقد رفضت المؤسسة الائتمانية توفير أي تبرير بشأن المبالغ المقتطعة من حسابات الزبائن، ولم تمكنهم من الحصول على كشوفات حسابات توضح ما تم فعله بالمبالغ المقتطعة.
وتصدرت الشكايات ضد البنوك قائمة الشكايات التي وصلت إلى مؤسسة الوسيط البنكي، حيث تركزت الخلافات بين الطرفين على عقود القروض وقيمة العمولات المفروضة على بعض الخدمات والعمليات، بالإضافة إلى مشاكل متعلقة بالغموض وحجب المعلومات. وقد اضطر الوسيط إلى تحويل بعض هذه الملفات إلى المحاكم بعد استنفاد جميع حلول التوصل الودي.”
