في تصريح مثير للجدل، وصف أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، حصيلة مجلس النواب خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الجارية بـ”المتميزة والمشرفة على كافة الأصعدة”. لكن هل فعلا هذا التقييم الواقع الفعلي للعمل البرلماني؟
وفقًا للتويزي، فقد صادق البرلمان على 38 نصًا قانونيًا خلال الدورة، مما رفع إجمالي القوانين المصادق عليها خلال الولاية الحالية إلى 171 نصًا، بينها 34 مشروع قانون في قراءته الأولى، و4 قوانين إطار، و5 مشاريع قوانين تعديلية، و4 قوانين مؤسسة. كما اعتبر أن المصادقة على قانون الإضراب، الذي ظل معلقًا لأكثر من ستة عقود، يمثل إنجازًا بارزًا للحكومة والبرلمان على حد قوله، مشيدًا بدور وزير الشغل يونس السكوري في تمرير هذا القانون.
غير أن هذا الخطاب الاحتفائي يطرح عدة تساؤلات حول جودة التشريع مقابل كميته، ومدى استجابة هذه القوانين لتطلعات المواطنين. فرغم المصادقة على عدد كبير من النصوص، إلا أن البرلمان لم يسلم من انتقادات واسعة، سواء بسبب ضعف النقاش العمومي حول بعض القوانين، أو بسبب طريقة تمريرها التي أثارت تحفظات المعارضة والنقابات، كما هو الحال مع قانون الإضراب، الذي اعتبرته بعض الجهات مقيدًا لحقوق الشغيلة بدلًا من ضمانها.
وفيما يزعم التويزي أن البرلمان أنجز مهمته بامتياز، فإن واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب لا يرى أي تحسن جذري. إذ أن الأزمة المعيشية مستمرة، وأسعار المواد الأساسية دائما في ارتفاع ناهيك عن المحروقات، بينما لا تزال بعض القوانين، مثل قانون المنافسة والأسعار، تثير الجدل بسبب عدم تفعيلها بالشكل الذي يحمي المواطنين من الاحتكار والمضاربة.
أما فيما يتعلق بحماية التراث، فقد أشار التويزي إلى قانون جديد يهدف إلى حماية الموروث الثقافي المغربي. لكن في المقابل، لا تزال الكثير من المواقع الأثرية تعاني من الإهمال، فيما يشتكي الباحثون من غياب استراتيجية حقيقية لحماية هذا التراث من التهريب أو التزييف.
