التوفيق يكشف تفاصيل إصلاح مدونة الأسرة ويرد على الانتقادات

دافع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن النموذج المغربي في إصلاح مدونة الأسرة، مشيرًا إلى أن المقترحات التي عرضها الملك على المجلس العلمي الأعلى لأخذ الرأي الشرعي جاءت في إطار خصوصية النظام المغربي المبني على البيعة بين إمارة المؤمنين والعلماء. وأوضح التوفيق أن هذه البيعة الشرعية المكتوبة لا توجد في أي بلد آخر، مما يعكس طبيعة النظام المغربي الفريدة.

وقال التوفيق إن الاستفتاء الذي أجراه الملك مع العلماء حول مقترحات تعديل المدونة يعكس المشروعية التي يعتمد عليها النظام المغربي، والتي تضمن للأمة دينها وأمنها وكرامتها. وأكد على أن الفتوى التي يصدرها العلماء هي اجتهاد قائم على النظر في النصوص الشرعية، مع الالتزام الصارم بمصادر التشريع.

وأضاف التوفيق أنه رغم تفويض العلماء في اتخاذ القرار، فإن الملك لم يخالف أيًا من التوجيهات الشرعية، وأكد أنه يحملهم المسؤولية كاملة في هذا الشأن. وأوضح الوزير أن دور العلماء لا يقتصر على الإفتاء، بل يمتد إلى تعزيز العلاقة بين الرجل والمرأة بما يتوافق مع مبادئ القرآن.

وأشار التوفيق إلى أن المجلس العلمي الأعلى وافق على أغلب المقترحات المتعلقة بتعديل المدونة، بما في ذلك عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين، النفقة على الزوجة بمجرد عقد الزواج، واستمرار حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها. وأوضح أن ثلاث قضايا تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها، مثل الحوق بالنسب والتوارث بين المسلم وغير المسلم.