اتهمت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية بـ”مخالفة مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات“، وذلك في بيانٍ صدر رداً على تصريح للوزير شكيب بنموسى، الذي أشار إلى أن الأحكام القضائية المتعلقة بالمتضررين لم تكتسب بعد الصيغة النهائية التي تتيح تنفيذها.
وأوضحت التنسيقية أن رد الوزارة يأتي لتبرير عدم الإعلان عن النتائج الكاملة، مبررة ذلك بـ”الحاجة الآنية” للأساتذة في بعض التخصصات، وهو ما وصفته التنسيقية بمحاولة “تمويهية” لإخفاء الواقع. وأضافت أن نقصًا كبيرًا في الموارد البشرية يعم معظم مراكز التكوين، مما ينفي تبرير الوزارة بعدم الحاجة الفورية للأساتذة.
وأكد البيان أن الجواب الوزاري يمثل اعترافًا رسميًا بمسؤولية المصالح المركزية للوزارة عن “الملف/الفضيحة“، بعدما كانت المسؤولية تُنسب سابقًا إلى مديري المراكز الجهوية واللجان العلمية. كما شدد البيان على أن القضاء الإداري أثبت شطط الوزارة في استعمال السلطة ورفض تنفيذ الأحكام النهائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت بالفعل سبعة أحكام نهائية تتعلق بثمانية مناصب شاغرة في مختلف المدن.
وخلصت التنسيقية إلى أن موقف الوزارة يفتقر إلى الحجة القانونية والموضوعية، متهمةً إياها بتعمد تأخير إعلان النتائج وتجاهل استدعاءات القضاء، مما يبرز التناقض بين تصريحاتها واحترامها الفعلي لقرارات القضاء.
