تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عبر مديرياتها الإقليمية، حملة توقيفات عن العمل في حق مجمل الأساتذة المضربين عن العمل في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها والموزعة على مختلف ربوع المملكة، وذلك بعدما توصل مديرو هذه المؤسسات بتوجيهات إدارية صارمة تصب في توجيههم إلى التبليغ عن المضربين وتحويل أجوبتهم عن استفسارات الإدارة، الأمر الذي استنكرته النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتنسيقيات التي هددت بمزيد من التصعيد في وجه الحكومة. مكتب النقابة الوطنية للتعليم، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا وزارة بنموسى إلى “الوقف الفوري” لسيل هذه “التوقيفات اللامشروعة”، معربا عن “تضامنه المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل”، مطالبا الوزارة الوصية بـ”إرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع”.
وفي سياق اخر ،يتجه أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بعد تخلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، عن الحضور في اجتماع كان مقررا لمناقشة عدد من الملفات المطلبية، وجاء ذلك عقب انعقاد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث أعلن المجلس انسحاب أعضائه من الحوار، بسبب غياب الوزير. هذا الاجتماع كان مقررا فيه مناقشة عدد من النقاط بينها، وفقا لبلاغ المجلس، “إصلاح الدراسات الطبية وطريقة التدبير الأحادية وغياب المقاربة التشاركية”؛ والملف المطلبي الخاص بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ والوضعية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان. وسجل المجلس ما أسماه “غياب” الإرادة لدى الوزارة في نهج المقاربة التشاركية مع طرف رئيسي في المنظومة متمثلا في أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، من أجل مناقشة مختلف المشاكل.
