من المقرر أن يتم خلال الايام القادمة التوقيع على اتفاقية تاريخية بين المغرب وموريتانيا بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، فهي خطوة هامة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الطاقة. هذا المشروع يأتي ليعزز التعاون الثنائي بين البلدين، كما يُشكل دعماً مهماً للبنية التحتية الطاقية في المنطقة، ويُعزز الاستقرار الاقتصادي والطاقي في البلدين.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، إن هذا المشروع سيكون له أبعاد تقنية واقتصادية هامة. وبجانب تلك الأبعاد، يعتبر المشروع مؤشراً على التقارب المغربي الموريتاني.
ويُتوقع أن يحل وزير الطاقة والنفط الموريتاني، محمد ولد خالد، الى المغرب لتوقيع الاتفاق المرتقب، ما سيوثق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ويُسهم في دفع عجلة التنمية الطاقية في المنطقة. وسبق أن وقعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب مع نظيرتها في موريتانيا مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال ضبط الطاقة، وتستهدف هذه المذكرة تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تبادل الخبرات وتطوير مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
تعتبر هذه الخطوة من قبل موريتانيا بمثابة تأكيد على إدراكها الكامل للمصلحة المشتركة مع المغرب، إذ يبرز هذا التعاون الجهود المشتركة بين البلدين في تعزيز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة. وبينما يرى البعض في هذه الخطوة تحولاً في العلاقات المغربية الموريتانية، فإنها تؤكد بلا شك خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجارتين، بما يخدم المصالح المشتركة في إطار التعاون الإقليمي الواسع.
